شوک مالیاتی در بازار مسکن ترکیه: پنج سال معامله زیر ذرهبین وزارت دارایی
وزارت دارایی ترکیه رسماً اعلام کرده است که با استفاده از سیستم پیشرفته هوش مصنوعی که به اختصار MEVA نامیده میشود، همه معاملات ملک در ۵ سال گذشته را بررسی خواهد کرد. این طرح یک شوک مالیاتی در بازار مسکن ترکیه ایجاد کرده است. هدف اصلی این طرح، مقابله با پدیده رایج «کمثبت کردن قیمت» در سند است؛ در این روش خریداران و فروشندگان برای پرداخت کمتر مالیات، قیمت ملک را در سند کمتر اظهار میکنند. خبر مهم این است که این بررسی فقط شامل قراردادهای جدید نیست، بلکه معاملات گذشته نیز مشمول این موضوع میشوند و در صورت اختلاف، جریمهها و بهرههای سنگین در انتظار طرفین خواهد بود.
سیستم جدید چطور کار میکند؟
سیستم MEVA با جمعآوری و تحلیل دادهها از منابع مختلف، قیمت ثبتشده در سند رسمی یا تاپو را با ارزش واقعی روز معامله مقایسه میکند. این دادهها شامل موارد زیر است:
– قیمتهای منتشرشده در سایتهای آگهی املاک
– گزارشهای رسمی ارزیابی ملک
– ارزشگذاری شهرداریها
– دادههای بانکی و وامهای مسکن
به محض کشف اختلاف، پرونده برای اخذ مابهالتفاوت مالیات و جریمهها به جریان میافتد.
چرا این طرح باعث شوک مالیاتی در بازار مسکن ترکیه شد؟
یکی از علل عجیب بودن این تصمیم دوره زمانی آن است. براساس گزارش وزارت دارایی ترکیه، دوره بررسی این طرح از سال ۲۰۲۰ تا امروز است و بنابراین معاملات قدیمی نیز شامل این بررسی خواهند شد. همچنین کل ترکیه با تمرکز بیشتر بر استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا، آنتالیا و سایر شهرهای بزرگ در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قرار است هم خریداران و هم فروشندگان در این طرح بررسی شوند و در صورت تخلف هر دو طرف ملزم به پرداخت جریمه مالیاتی خواهند بود. این جرایم شامل پرداخت مابهالتفاوت مالیات نقل و انتقال، جریمه فرار مالیاتی و بهره دیرکرد سالانه حدود ۵۳ درصدی است. به توجه به وضعیت اقتصادی ترکیه، اجرای این طرح باعث اعتراض بسیاری شده است.
پیامدهای این تصمیم برای بازار ملک ترکیه
افزایش شفافیت در بازار: این طرح احتمالاً قیمتهای واقعی را بیشتر در اسناد رسمی نشان خواهد داد و باعث میشود دولت مالیات واقعی را دریافت کند. پیش از این کم اظهاری قیمت ملک در ترکیه به یک رسم و عرف تبدیل شده بود و همین موضوع باعث پرداخت مالیات بسیار کم میشد.
فشار بر معاملات غیرشفاف: کسانی که برای کاهش هزینهها قیمت پایینتر اعلام میکردند، اکنون با خطر جریمههای چندبرابری روبهرو هستند. با توجه به اینکه این موضوع در ترکیه رواج زیادی داشت، میلیونها نفر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
اثر روانی بر بازار املاک: سرمایهگذاران بزرگ و خارجی ممکن است با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند، چون هزینه ریسک قانونی بالا رفته است. یکی از عوامل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی، ثبات قوانین در کشور مقصد است. ترکیه در سالهای اخیر قوانین خود را به گونهای تنظیم میکرد که عطف به ماسبق نشود و شامل معاملات گذشته نگردد. این قانون جدید نوعی هنجارشکنی در این زمینه است.
افزایش درآمد دولت: پیشبینی میشود بخش قابلتوجهی از کسری بودجه دولت از طریق مالیاتهای معوق جبران شود. بسیاری از منتقدان معتقدند که هدف دولت از ابتدا همین بوده است و با افزایش کسری بودجه به سراغ سایر بخشها نیز خواهد رفت.
راهکار خریداران و فروشندگان چیست؟
خریداران و فروشندگان به خصوص خارجیها بهتر است برای نداشتن جریمه مالیاتی، در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهند. به دلیل اینکه قیمت خانه برای دریافت شهروندی بسیار بالاست، داشتن جریمه مالیاتی در این حوزه میتواند هزینه سنگینی روی دست شما بگذارد. بنابراین به این موارد دقت کنید:
ثبت واقعی قیمت: هنگام انجام معامله، قیمت واقعی ملک را در سند درج کنید تا آینده به مشکل برنخورید.
بررسی قبل از خرید: اگر فروشنده قیمت را کمتر ثبت میکند، از او بخواهید مبلغ واقعی در سند ذکر شود؛ در غیر این صورت شما نیز مسئول خواهید بود.
استفاده از کارشناسان رسمی ارزیابی: داشتن گزارش رسمی ارزش ملک از شرکتهای معتبر و تأییدشده، سند محکمی برای دفاع در برابر ادعاهای مالیاتی آینده خواهد بود.
پرهیز از پرداخت مبلغ به صورت غیررسمی: هرگونه پرداختی خارج از حساب بانکی و بدون ثبت رسمی، بعدها میتواند بهعنوان نشانه تخلف شناخته شود.
مشاوره با وکیل یا مشاور مهاجرت املاک: مخصوصاً برای خریداران خارجی که هدفشان دریافت اقامت یا شهروندی ترکیه است، خطای مالیاتی میتواند روند قانونی را مختل کند.
توصیه ما این است که قبل از هرگونه اقدامی برای خرید خانه در ترکیه از مشاوره رایگان همکاران ما در رویال اویم استفاده کنید. با توجه به تغییر مکرر قوانین کشور ترکیه، عدم اطلاع از این موارد میتواند سبب تحمیل هزینههای جبران ناپذیر در آینده شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.